انتخابات ترکیه

سال 2023 یکصدمین سالگرد تاسیس رژیم جمهوری در ترکیه به عنوان میراثدار امپراطوری عثمانی است. اما علیرغم آنچه که در بوق وکرنا دمیده می شود این موضوع تنها یا مهمترین علت توجه بالای ترکها به انتخابات ریاست جمهوری سال آنها نیست.

یکی از بدیهی ترین مستندات این گزاره این است که دولت حاکم اردوغان (به عنوان بیشترین دمنده بر بوق وکرنا ) اساسا میانه خوبی رژیم جمهوری و بنیانگذار آن ندارد.

حتی حزب عدالت و توسعه در طول مدت حاکمیت بیست ساله خود تلاشهای زیادی را در جهت زدودن آثار جمهوری و تغییر و تحویل ارکان مکانیک و ایدوئولوژیک آن نمود اما خرد حاکم بر حزب بتدریج متوجه شد که میراث آتاترک بسیار فراتر از تصور آنها در لایه های اجتماعی و روشن جامعه ترک نهادینه شده است. تقید بالای مردم ترکیه به ارزشهای دینی اهرمی که حزب عدالت و توسعه سوار بر آن اوج گرفت.

هرازگاهی باعث هیجان زیادی در صاحبان اندیشه ضد جمهوری شد اما امروز بعد از 21 سال زمامداری تمام و کمال حزب مزبور و فراز و نشیبهایی که ترکیه تحت حاکمیت این حزب تجربه نمود به نظر می رسد شخص اردوغان نیز مجاب به پذیرش حداکثر رای هسته ای به میزان حدود 25 درصدی خود شده است .

نظرسنجیهای انجام یافته در طول چهار ماه نخست سال جاری (2022) حاکی از ریزش بالای آرای متمایل به حزب حاکم تا حدود سی-سی و پنج درصد می باشد و چنانچه حزب حاکم تدابیر موثری در قبال عوامل تاثیرگذار به صورت منفی بر آرای موافق خود اتحاد ننماید این روند ممکن است تا رسیدن آن به کف (حدود 25درصد) ادامه یابد.

بحران شدید اقتصادی که در ترکیه از سال 2018 در گیر آن شده است و به ویژه در یکسال گذشته تعمیق یافته است . آمار بالای پناهجویان خارجی در ترکیه و مسائل متعدد مربوط به آنها به وبژه سوری ها بحران تفاهم در ارتباطات با اروپا و متفقین غربی (ناتو) و درصدد آنها آمریکا پدیده های بالقوه بحران زا در پیرامون داخل و خارج مرزهای جنوبی و جنوب شرقی افشای اخبار و مستندات مبنی بر اختلاسها رشوه خواریها و سوء استفاده از سمت و مقام توسط برخی از عوامل موثر حزب حاکم در افتادن با عقبه ایدئولوژیک که به نوعی پایه ایدئولوژیک حزب حاکم نیز به شمار میرود (فتو)و ...در صدد عواملی بوده اند که حزب حاکم را در طول پنج سال گذشته با ریزیش رای حدود سی درصدی مواجه ساخته است.

حاکمیت حزب عدالت و توسعه در دو دهه گذشته البته دستاوردهای بسیاری در راستای پیشبرد قدرت دفاعی-نظامی ترکیه توسه و بهبودسازی راها و شریانهای ارتباطی توسعه صادرات و توریسم و خودکفایی این کشور در برخی عرصه ها داشته است.اما به نظر می رسد تداوم و تعمیق قدرت برای این حزب نیز زیانبار بوده است و ما امروز مواجه با اخبار و افشاگری هایی در خصوص سوءاستفاده از قدرت ا سوی برخی از سیاسیون و نیز تبعات برخی سیاستهای غیر اصولی این جماعت در طول دوره زمامداری حزب به ویژه یک دهه ی اخیر هستیم .

هر چند حاکمیت ترکیه تزلزل اقتصادی بوجود آمده را به عوامل خارجی یا وابسته به خارج نسبت می دهد اما در هر صئرت تداوم نفوذ این عوامل در اقتصاد نیز ضعف بزرگی در سیاست ترکیه بشمار می رود و تبعات آن مساله ای است که امروز مردم ترکیه با آن دست به گریبانند .

امروز دشمنان ترکیه و احزاب مخالف این کشور دستاویزهای متعددی برای اعمال فشار به حزب حاکم دارند آما در مقابل مقاومت حرب حاکم ظاهرا تمایل دارند تمامی این اهرمها را در جهت پایین کشیدن اقتدار حزب اردوغان در انتخابات پیش رو بکار برند. آنچه که مشهود است آنها هیچ راهکار و پیشنهاد اصولی در رابطه با مقابله ترکیه با مشکلات موجود ندارند و این موضوع نکته ای است که از چشم مردم این کشور دور نمی ماند.

کم نیستند عده کسانی که معتقدند مقابله با مشکلات موجود کار حزب عدالت و توسعه است هرچند به وجود آورنده بسیاری از آنها نیز مستقیما سیاستهای همین حزب است و البته شخصیت کاریزماتیک شخص اردوغان در این تصویر نقش به سزایی دارد.

چنانچه احزاب مخالف در انتخابات پیش رو برنده شوند این اولین شکست حزب عدالت و توسعه نخواهد بوداین حزب در انتخابات شهرداری های اخیر نخستین شکست بزرگ خود را تجربه کرد و مجبور شد اداره تمامی شهرهای بزرگ کشور را به کاندیداهای احزاب مخالف واگذار نماید.

سیستم جدیدی که در پی رفراندوم سال 2013 در ترکیه بر سرکار آمد و در واقع گام بلندی در جهتع تغییر رژیم ترکیه بشمار می رود باعث شکل گیری نوع جدیدی از یارگیری هل در صحنه سیاست ترکیه شده و در حالیکه حزب حرکت ملی در کنار حزب حاکم قرار گرفته.تقریبا تمتمی احزاب دیگر را در کنار هم جمع آوری کرده است.ضمن اینکه احزاب جدیدی نیز که از بطن دو حزب موثر در حاکمیت منفک شده اند در ائتلاف مقابل آن ها قرار گرفته اند .

اما نکته بسیار مهم    که در سیاست داخل سالهای اخیر ترکیه مشهود بوده عدم وجود انسجام کافی در ائتلاف مخالفان حاکمیت می باشد. این موضوع بالاخص در عدم توافق این احزاب (بویژه ائتلاف شش گانه اخیر) در خصوص معرفی کاندیدایی برای ریاست جمهوری و بلند شدن صداهای ناهنجار هرازگاهی از بطن آن مشهود است . شاید یکی از مهمترین نقطه ضعف مخالفان (درکنار عدم اعتمادزایی در افکار عمومی در جهت قدرت مقابله با مشکلات متعدد کنونی همین نکته است.)

در واقع  حتی چنانچه ائتلاف مخالفان در انتخابات پیش رو برنده پست ریاست جمهوری نیز بشوند باز حزب عدالت و توسعه به همراه حزب حرکت ملی دارای قدرت غیرقابل اغماض در مجلس خواهد بود. به عبارت دیگرل توازن فعلی موجود در مجلس (یک مخالفان و دو حاکمیت ) در بدترین حالت (در صورت تداوم شرایط کنونی و عدم تغییر جدی در آن ) به صورت ( دو جمهوری سه ملت) خواهد بود و این نکته دست رئیس جمهور ائتلاف مخالفان را غلیرغم اختیارات گسترده ای که سیستم جدید به آن مقام قائل شده به میزان قابل توجهی خواهد بست و احتمالا شاهد ترکیه ای ضعیف در طول پنج سال متعاقب انتخابات خواهیم بود .

از سوی دیگر به نظر میرسد ائتلاف جمهوری تمامی اقدامات لازم را در جهت رفع موانع برای جلب مجدد حداکثر افکار عمومی بکار خواهد برد تا انتخابات پیش رو را واگذار نکند. برداشتن گامهای بلند و حتی غیر منتظره در جهت عادی سازی روابط با کشورهایی مثل اسرائیل و امارات و عربستان و تلاش برای برقراری رابطه با دولت اسد تلاشها برای کم کردن بار پناهجویان هم از نظر کمی و هم کیفی تلاشها برای تثبیت وضعیت اقتصادی از این نظر قابل درک می باشد.

نکته دیگری که بسان نقطه ضعف جدی در جبهه مخالفان خود نمایی میکند وجود گسستگان از حزب دولت و توسعه در      در آن است . موضوعی که مخصوصا امیر اوزداغ(رئیس حزب تازه تاسیس ظفر و منفک از حزب خوب) دست روی آن گذاشته و از این منفذ بر پوشالی بودن ائتلاف مخالف اصرار می نماید. اوزداغ حتی کیلیچه داراوغلو را مهمترین طرفدار حاکمیت اردوغان بعد از خود اردوغان می شمارد!

این نکته بیشتر از سوی اوزتورک ییلماز نیز مطرح شده بود (رئیس حزب خوبی منفک از حزب جمهوری خواه ) اورداغ پا را پیش تر گذاشته و کاندیدای مطلوب از نظر خود را معرفی کرده است. شهردار فعلی آنکارا که سابقه ای ملی گرا دارد و حزب جمهوری خواهی  پایتخت است . از نظر او تمامی شرایط لازم برای جلب توافق عمومی ملی در مقابل اردوغان را دارد .

هرچند از سوی احزاب جاکم و مخالف این سخنان اوداغ به عنوان گامی برای مطرح ساختن خود وی عنوان می شود ولی در هر صورت به نظر می رسد خود اوزداغ نیز پتانسیل بالاتری نسبت به برخی از گزینه های احتمالی ائتلاف مخالفان از جمله کیلیچه داراوغلو دارد زیرا حداقل به اندازه وی تخریب نشده است .

اوزداغ حداقل اولویتهایی برای مقابله با مشکلات مطرح کرده و بدون تعارف با افکار عمومی درمیان گذاشته است .

گامهایی که در جهت خودکفایی یا کشف و استفاده از منابع انرژی ملی برداشته می شود . تلاشهای برای عادی سازی روابط با آمریکا-اتحادیه اروپا –مصرو یونان و حتی ارمنستان در کنار حفظ رابطه مناسب و روسیه –چین و اوکراین و از سوی دیگر تضعیف  جبهه مخالفان و احتمالا ابطال پروانه فعالیت حزب دموکراسی اقوام را در دستور کار خود دارند.

ظهور حزب  دموکراسی اقوام و احزاب اسلامی آن که ابتکار عمل حزب حاکمیت عدالت و توسعه در دهه های اخیر بوده و بیشتر در راستای تجزیه آرای مخالفان و استفاده از این پتانسیل حدود 10 درصدی در برهه های حساس به نفع خود بوده است امروز علاوه برحزب حاکم بلحاظ تمایل حزب مزبور به باز نمودن پای عوامل بیگانه و بین المللی به ترکیه موی دماغ حزب حاکم شده است . تداوم حضورسلیمان سویلو نیز که افشاگریهای سدات پکر(رئیس گروه مافیای متمایل به حزب حاکم )به شدت در نزد افکار عمومی وجهه خود را از دست داده و به وجهه حزب حاکم آسیب می رساند اما معلوم نیست ابقای اشخاص از این دست در پستهای حساس برای حفظ شاکله و وجهه حزب یا اتوریته ملی در ترکیه است یا از سوی دستهایی با هدف کاملا متضاد با گزاره فوق حمایت می شود . گفته می شود مهمترین حامی سویلو حزب حرکت ملی است که تا چهارسال پیش سرسخت ترین مخالف حزب حاکم بود و جمله باحچه لر همچنان انعکاس خود را در قسمتی از افکار عمومی حفظ نموده که در خصوص حزب حاکم می گفت: نفس گرگ را همواره در پشت گردنشان خواهند شنید.

این حزب که امروز وضعیت مناسبی ندارد تنها همراه موثر حزب حاکم بشمار میرود .