سال 2023 یکصدمین سالگرد تاسیس رژیم جمهوری در ترکیه به عنوان میراثدار امپراطوری عثمانی است. اما علیرغم آنچه که در بوق وکرنا دمیده می شود، این موضوع تنها یا مهمترین علت توجه بالای ترکها به انتخابات ریاست جمهوری سال آنها نیست.

یکی از بدیهی ترین مستندات این گزاره این است که دولت حاکم اردوغان (به عنوان بیشترین دمنده بر بوق وکرنا) اساساً میانه خوبی با رژیم جمهوری و بنیانگذار آن ندارد.

حتی حزب عدالت و توسعه در طول مدت حاکمیت بیست ساله خود تلاشهای زیادی را در جهت زدودن آثار جمهوری و تغییر و تحویل ارکان مکانیک و ایدوئولوژیک آن نمود، اما خرد حاکم بر حزب بتدریج متوجه شد که میراث آتاتورک بسیار فراتر از تصور آنها در لایه های اجتماعی و روشن جامعه ترک نهادینه شده است. تقیّد بالای مردم ترکیه به ارزشهای دینی، اهرمی که حزب عدالت و توسعه سوار بر آن اوج گرفت، هر از گاهی باعث هیجان زیادی در صاحبان اندیشه ضد جمهوری شد، اما امروز بعد از 21 سال زمامداری تمام و کمال حزب مزبور و فراز و نشیبهایی که ترکیه تحت حاکمیت این حزب تجربه نمود، به نظر می رسد شخص اردوغان نیز مجاب به پذیرش حداکثر رای هسته ای خود و حزبش به میزان حدود 25 درصدی خود شده است .

نظرسنجیهای انجام یافته در طول پنج ماه نخست سال جاری (2022) حاکی از ریزش بالای آرای متمایل به حزب حاکم تا حدود سی-سی و پنج درصد می باشد و چنانچه حزب حاکم تدابیر موثری در قبال عوامل تاثیرگذار به صورت منفی بر آرای موافق خود اتّخاذ ننماید، این روند ممکن است تا رسیدن آن به کف (حدود 25درصد) ادامه یابد.

بحران شدید اقتصادی که در ترکیه از سال 2018 درگیر آن شده است و به ویژه در یکسال گذشته تعمیق یافته است. آمار بالای پناهجویان خارجی در ترکیه و مسائل متعدد مربوط به آنها به ویژه سوری ها، بحران تفاهم در ارتباطات با اروپا و متفقین غربی (ناتو) و درصدد آنها آمریکا، پدیده های بالقوه بحران زا در پیرامون داخل و خارج مرزهای جنوبی و جنوب شرقی، افشای اخبار و مستندات مبنی بر اختلاسها رشوه خواریها و سوء استفاده از سمت و مقام توسط برخی از عوامل موثر حزب حاکم در افتادن با عقبه ایدئولوژیک که به نوعی پایه ایدئولوژیک حزب حاکم نیز به شمار میرود (گروه موسوم به فتو) و ...در صدد عواملی بوده اند که حزب حاکم را در طول پنج سال گذشته با ریزیش رای حدود سی درصدی مواجه ساخته است.

حاکمیت حزب عدالت و توسعه در دو دهه گذشته البته دستاوردهای بسیاری در راستای پیشبرد قدرت دفاعی-نظامی ترکیه، توسعه و بهینه سازی راهها و شریانهای ارتباطی، توسعه صادرات و توریسم و خودکفایی این کشور در برخی عرصه ها داشته است. اما به نظر می رسد تداوم و تعمیق قدرت برای این حزب نیز زیانبار بوده است و ما امروز مواجه با اخبار و افشاگری هایی در خصوص سوء استفاده از قدرت ا سوی برخی از سیاسیون و نیز تبعات برخی سیاستهای غیر اصولی این جماعت در طول دوره زمامداری حزب به ویژه یک دهه اخیر هستیم .

هر چند حاکمیت ترکیه تزلزل اقتصادی بوجود آمده را به عوامل خارجی یا وابسته به خارج نسبت می دهد، اما در هر صورت تداوم نفوذ این عوامل در اقتصاد نیز ضعف بزرگی در سیاست ترکیه بشمار می رود و تبعات آن مساله ای است که امروز مردم ترکیه با آن دست به گریبانند .

امروز دشمنان ترکیه و احزاب مخالف این کشور دستاویزهای متعددی برای اعمال فشار به حزب حاکم دارند، اما در مقابل مقاومت حزب حاکم ظاهرا تمایل دارند تمامی این اهرمها را در جهت پایین کشیدن اقتدار حزب اردوغان در انتخابات پیش رو بکار برند. آنچه که مشهود است آنها هیچ راهکار و پیشنهاد اصولی در رابطه با مقابله ترکیه با مشکلات موجود ندارند و این موضوع نکته ای است که از چشم مردم این کشور دور نمی ماند.

کم نیستند عده کسانی که معتقدند مقابله با مشکلات موجود کار حزب عدالت و توسعه است هرچند به وجود آورنده بسیاری از آنها نیز مستقیما سیاستهای همین حزب است و البته شخصیت کاریزماتیک شخص اردوغان در این تصویر نقش به سزایی دارد.

چنانچه احزاب مخالف در انتخابات پیش رو برنده شوند، این اولین شکست حزب عدالت و توسعه نخواهد بود. این حزب در انتخابات شهرداری های اخیر نخستین شکست بزرگ خود را تجربه کرد و مجبور شد اداره تمامی شهرهای بزرگ کشور را به کاندیداهای احزاب مخالف واگذار نماید.

سیستم جدیدی که در پی رفراندوم سال 2013 در ترکیه بر سرکار آمد و در واقع گام بلندی در جهت تغییر رژیم ترکیه بشمار میرود باعث شکل گیری نوع جدیدی از یارگیری ها در صحنه سیاست ترکیه شده و در حالیکه حزب حرکت ملی در کنار حزب حاکم قرار گرفته، تقریبا تمامی احزاب دیگر را در کنار هم جمع آورده است. ضمن اینکه احزاب جدیدی نیز که از بطن دو حزب موثر در حاکمیت منفک شده اند در ائتلاف مقابل آن ها قرار گرفته اند .

اما نکته بسیار مهم دیگری که در سیاست داخل سالهای اخیر ترکیه مشهود بوده، عدم وجود انسجام کافی در ائتلاف مخالفان حاکمیت می باشد. این موضوع بالاخص در عدم توافق این احزاب (بویژه ائتلاف شش گانه اخیر) در خصوص معرفی کاندیدایی برای ریاست جمهوری و بلند شدن صداهای ناهنجار هر از گاهی از بطن آن مشهود است. شاید یکی از مهمترین نقطه ضعف مخالفان (درکنار عدم اعتمادزایی در افکار عمومی در جهت قدرت مقابله با مشکلات متعدد کنونی همین نکته است.)

نکته دیگری که بسان نقطه ضعف جدی در جبهه مخالفان خودنمایی میکند وجود گسستگان از حزب دولت و توسعه در شاکله آن است . موضوعی که مخصوصا امید اوزداغ (رئیس حزب تازه تاسیس ظفر و منفک از حزب خوب) دست روی آن گذاشته و از این منفذ بر پوشالی بودن ائتلاف مخالف اصرار می نماید. اوزداغ حتی کیلیچدار اوغلو (رئیس حزب جمهوریتخواه خلق) را مهمترین طرفدار حاکمیت اردوغان بعد از خود اردوغان می شمارد!

این نکته بیشتر از سوی اوزتورک ییلماز (رئیس حزب خوبی منفک از حزب جمهوریتخواه خلق) نیز مطرح شده بود. اوزداغ پا را پیشتر گذاشته و کاندیدای مطلوب از نظر خود را معرفی کرده است. شهردار فعلی آنکارا که سابقه ای ملی گرا دارد و از طرف حزب جمهوریخواه خلق، شهردار پایتخت است . از نظر او، منصور یاواش تمامی شرایط لازم برای جلب توافق عمومی ملی در مقابل اردوغان را دارد .

هرچند از سوی احزاب حاکم و مخالف این سخنان اوداغ به عنوان گامی برای مطرح ساختن خود وی عنوان می شود ولی در هر صورت به نظر می رسد خود اوزداغ نیز پتانسیل بالاتری نسبت به برخی از گزینه های احتمالی ائتلاف مخالفان از جمله کیلیچدار اوغلو دارد زیرا حداقل به اندازه وی تخریب نشده است .

اوزداغ حداقل اولویتهایی برای مقابله با مشکلات مطرح کرده و بدون تعارف با افکار عمومی درمیان گذاشته است .

در واقع  حتی چنانچه ائتلاف مخالفان در انتخابات پیش رو برنده پست ریاست جمهوری نیز بشوند، باز حزب عدالت و توسعه به همراه حزب حرکت ملی دارای قدرت غیرقابل اغماض در مجلس خواهد بود. به عبارت دیگر توازن فعلی موجود در مجلس (یک به دو: ائتلاف ملت و ائتلاف جمهور) در بدترین حالت (در صورت تداوم شرایط کنونی و عدم تغییر جدی در آن ) به صورت (دو به سه: ائتلاف جمهور و ائتلاف ملت) خواهد بود و این نکته دست رئیس جمهور ائتلاف مخالفان را علیرغم اختیارات گسترده ای که سیستم جدید به آن مقام قائل شده به میزان قابل توجهی خواهد بست و احتمالا شاهد ترکیه ای ضعیف در طول پنج سال متعاقب انتخابات خواهیم بود .

از سوی دیگر ائتلاف جمهور تمامی اقدامات لازم را در جهت رفع موانع برای جلب مجدد حداکثر افکار عمومی بکار خواهد برد تا انتخابات پیش رو را واگذار نکند. برداشتن گامهای بلند و حتی غیر منتظره در جهت عادی سازی روابط با کشورهایی مثل اسرائیل و امارات و عربستان و تلاش برای برقراری رابطه با دولت اسد تلاشها برای کم کردن بار پناهجویان هم از نظر کمی و هم کیفی تلاشها برای تثبیت وضعیت اقتصادی از این نظر قابل درک می باشد. حتی در صورت شکست حزب حاکم (مخصوصاً در خصوص مقام ریاست جمهوری) احتمال لغو و برگزاری مجدد انتخابات وجود دارد. حزب حاکم پیشتر هنگام از دست دادن شهرداری استانبول به چنین کاری دست زد و احتمال انجام مجدد آن متصور است. با تصویری که امروز (اواسط اردبهشت 1401- نیمه نخست ماه می 2022) از وضعیت احزاب سیاسی در نزد افکار عمومی داریم، کشیدن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم نیز متصور است اما هنوز نمی توان ادعایی روشن در خصوص احتمال برنده شدن هیچکدام از دو جبهه موجود مطرح نمود.

گامهایی که در جهت خودکفایی یا کشف و استفاده از منابع انرژی ملی از سوی حزب حاکم برداشته می شود، تلاشهای برای عادی سازی روابط با آمریکا-اتحادیه اروپا –مصرو یونان و حتی ارمنستان در کنار حفظ رابطه مناسب و روسیه –چین و اوکراین و از سوی دیگر تضعیف  جبهه مخالفان و احتمالا ابطال پروانه فعالیت حزب دموکراسی اقوام را در دستور کار خود دارند.

ظهور احزاب قومگرا که ابتکار عمل حزب حاکمیت عدالت و توسعه در دو دهه اخیر بوده و بیشتر در راستای تجزیه آرای مخالفان و استفاده از این پتانسیل حدود 10 درصدی در برهه های حساس به نفع خود بوده است، امروز علاوه برحزب حاکم بلحاظ تمایل حزب مزبور به باز نمودن پای عوامل بیگانه و بین المللی به ترکیه موی دماغ حزب حاکم شده است . تداوم حضور سلیمان سویلو نیز که در پی افشاگریهای سدات پکر (رئیس گروه مافیای سابقاً متمایل به حزب حاکم) به شدت در نزد افکار عمومی وجهه خود را از دست داده و به وجهه حزب حاکم آسیب می رساند، اما معلوم نیست ابقای اشخاص از این دست در پستهای حساس برای حفظ شاکله و وجهه حزب یا اتوریته ملی در ترکیه است یا از سوی دستهایی با هدف کاملا متضاد با گزاره فوق حمایت می شود . گفته می شود مهمترین حامی سویلو حزب حرکت ملی است که تا چهارسال پیش سرسخت ترین مخالف حزب حاکم بود و جمله دولت باحچه لی (رئیس حزب حرکت ملی گرا) همچنان انعکاس خود را در قسمتی از افکار عمومی حفظ نموده که در خصوص حزب حاکم می گفت: نفس گرگ را همواره در پشت گردنتان خواهند شنید.

این حزب که امروز وضعیت مناسبی ندارد، تنها همراه موثر حزب حاکم بشمار میرود .

حوادث ماههای آتی تا انتخابات در بهار سال آینده، تصویر روشنتری در خصوص وضعیت احزاب و اشخاص در نزد افکار عمومی خواهند داد، اما آنچه که در حال حاضر مشهود است؛ اشخاصی همچون امید اؤزداغ (رئیس حزب ظفر)، مرال آک شنر (رئیس حزب خوب)، منصور یاواش (شهردار آنکارا- از حزب جمهوریتخواه خلق) در حال کسب اعتبار و محبوبیت در نزد افکار عمومی هستند در حالیکه شخص اردوغان (رئیس جمهوری فعلی ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه)، اکرم امام اوغلو (شهردار استانبول- از حزب جمهوریتخواه خلق)، سلیمان سویلو (وزیر کشور)، دوغو پرینچک (رئیس حزب وطن) و دولت باحچه لی (رئیس حزب حرکت ملی) با سلب اعتبار روزافزون در نزد افکار عمومی مواجه هستند.

با وجود نسبت بالای افرادی که نظر مساعدی نسبت به هیچ کدام از احزاب موجود ندارند، به نظر می رسد نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آتی پایین باشد که این موضوع در صورت تحقق به نفع حزب حاکم خواهد بود. ضمن اینکه عدم تدبیر اندیشی جدی در خصوص پناهجویان خارجی ساکن در ترکیه، تداوم و یا تعمیق وضعیت نامناسب اقتصادی کنونی، طولانی شدن جنگ روسیه و اوکراین، تداوم گفتمان تهاجمی مسئولان منسوب به حزب حاکم در دولت نسبت به انتقادهای وارده بجای موضعگیریهای اصولی و ... مهمترین عامل تهدید کننده این حزب در انتخابات آینده است.